مشاركة المرأة الاقتصادية- طريق نحو التنمية المستدامة في الشرق الأوسط

أظهرت بيانات وإحصائيات حديثة التحديات الكبيرة التي تواجه مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بدول الشرق الأوسط، إذ كشفت عن وجود فجوة واسعة بين الجنسين في سوق العمل. فمعدلات البطالة بين النساء تفوق مثيلاتها بين الرجال بثلاثة أضعاف، في حين أن مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 20% كحد أقصى. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 7.3% فقط، على الرغم من أن نسبة المتعلمات من الإناث تصل إلى نحو 50% من إجمالي المتعلمين، إلا أن 17% فقط منهن ينخرطن فعليًا في سوق العمل، مما يعني خسارة فادحة للدول من حيث الخبرات والطاقات النسائية المهدرة، وتقدر هذه الخسارة بنحو 33%.

وقد جاءت هذه النتائج المقلقة خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «الاستثمار في المستقبل» الذي انعقد في الشارقة، بتعاون مثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتم التأكيد خلال المؤتمر على الإمكانات الهائلة الكامنة في دمج المرأة في سوق العمل العالمي، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة 2.7 تريليون دولار سنويًا إلى الناتج العالمي، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 85 مليون وظيفة جديدة، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي الهائل الذي يمكن أن تحدثه مشاركة المرأة الفعالة في الاقتصاد العالمي.

وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر إلى أن النساء يسهمن حاليًا بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأن ما يزيد على 7% من النساء يعملن في القطاع الخاص، على الرغم من أن نسبة المتعلمات من إجمالي المتعلمين في العالم بلغت 50%. وشددوا على ضرورة بلورة شراكات استراتيجية فعالة وتحديد مسارات واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم البرامج والمشاريع النسائية. كما أكدوا على الدور المحوري للشركاء في مواجهة التحديات التي تعيق تقدم الفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال الجلسة المخصصة لإستراتيجية الاستثمار، تم طرح ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية. أولاً، العمل على بناء تعاون وثيق على صعيد المجتمعات المحلية، من خلال إشراك الرجال في إيجاد حلول لأزمات المرأة. ثانيًا، تسليط الضوء على النماذج النسائية التي تعرقل عمليات التمكين. وأخيرًا، التأكيد على أن نموذج القيادة بالنسبة للمرأة يختلف جوهريًا عن نموذج الرجل، مع التركيز على الأثر الملموس والأدلة الدامغة التي تثبت فاعلية المرأة في مختلف المجالات.

وأرجعت بياتريس سرنوتا، مدير الإستراتيجيات والعمليات في شركة «تربية»، التحديات التي تواجه انخراط المرأة في سوق العمل في العالم الثالث إلى بعض القوانين والأنظمة التي تركز بشكل تقليدي على أنماط معينة من الأعمال وساعات محددة من العمل.

وفي هذا السياق، أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على الأهمية البالغة لدور القطاع الخاص في تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعت الجهات المعنية في دول منطقة الشرق الأوسط إلى إيلاء اهتمام خاص بهذا الدور والتركيز على دعم المؤسسات الخاصة، نظرًا لتأثيرها الكبير في النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الجلسات شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وقيصر نسيم، المدير الإقليمي لخدمات الاستشارة المصرفية في مؤسسة التمويل الدولية، روشانا ظفر، مؤسس ومدير مؤسسة كشف، وفادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ومضة». وقد استعرض المتحدثون مسارات توليد المعرفة التي يستفيد منها الشركاء الإستراتيجيون، بهدف ضمان اتباع منهجية مستدامة للتنمية الاقتصادية والبرامج الإنسانية التي تضع صمود النساء والفتيات في صميمها.